کوتاه ترین راه صفر کردن خلافی رانندگی و ترخیص خودرو
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۵۰۹۰
پول‌نیوز -پرداخت خلافی لازمه ترخیص خودرو از پارکینگ است. شاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد که از زمان پرداخت جریمه از طریق سایت راهور 120 تا صفر شدن آن و ترخیص خودرو از پارکینگ حدود 72 ساعت یا بیشتر معطل شده باشید در حالی که پرداخت جریمه از طریق عابربانکها و ارائه قبض پرداختی سریع‌ترین روش ممکن است که شهروندان کمتر از آن اطلاع دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایان انتظار 72 ساعته
احمد کرمی‌اسد، رئیس اجرائیات پلیس راهور ناجا با اشاره به این که پرداخت آنلاین خلافی به معنی صفر شدن هم‌زمان مبلغ خلافی نیست و ذهنیتی که در مورد سایر سامانه‌ها وجود دارد، در پرداخت خلافی صادق نیست، درباره روند طولانی مدت پرداخت آنلاین جرایم گفت: «در مورد مشکلات پرداخت جرایم رانندگی تسهیلاتی را راه‌اندازی کرده‌ایم که پرداختی‌ها سریع وصول شوند.
در گذشته پرداخت آنلاین فقط از طریق درگاه بانک ملی انجام می‌شد و اگر شهروندی جریمه را پرداخت می‌کرد، بعد از 72 ساعت اطلاعات وارد سایت پلیس و جریمه صفر می‌شد. برای حل این موضوع با بانک‌های دیگری هم صحبت کردیم و اکنون 18 بانک طرف قرارداد و عامل ما هستند که پرداخت قبوض جرایم رانندگی را قبول می‌کنند. قبوضی که از طریق عابربانکها پرداخت شده، پس از دو ساعت و نه بیشتر وصول می‌شود. بنابراین وصول جریمه به 2 ساعت کاهش یافته و روند 72 ساعته به 48 ساعت رسیده است.»
به‌روزرسانی اطلاعات هر 48 ساعت یک‌بار
کرمی‌اسد درباره تاخیر 48 ساعته سایت راهور 120 در به روز شدن اطلاعات عنوان کرد: «مشکل دیگر تاخیر در به‌روز شدن سایت راهور 120 است که هر 48 ساعت یک‌بار انجام می‌شود. به‌همین دلیل اگر فرد 24 ساعت بعد از پرداخت خلافی به سایت راهور 120 مراجعه کند، خواهد دید که خلافی پرداخت‌شده کسر نشده است.»
پرداخت جریمه از عابربانکها
سایت راهور 120 فقط یک سایت اطلاع رسانی است. افرادی که می‌خواهند خدمات دریافت کنند یا خودروهایشان را که در پارکینگ است، ترخیص کنند، برای تسریع روند پرداخت خلافی باید از شیوه دیگری استفاده کنند.» رئیس اجرائیات پلیس راهور ناجا در این مورد توضیح داد: «در پرداخت آنلاین از طریق سایت راهور 120 شهروندان می‌توانند جرایم خود را انتخاب و پرداخت کنند.
یعنی می‌توانند به صورت انتخابی بعضی از جرایم یا به‌صورت کلی همه جرایم را پرداخت کنند. سایت برای پرداخت جریمه شناسه قبض و شناسه پرداخت را اعلام می‌کند و پس از آن فرد را به سمت پرداخت اینترنتی سایت از طریق بانک ملی هدایت می‌کند که روند زمان‌بری دارد. از سوی دیگر افراد می‌توانند شناسه قبض و پرداخت را یادداشت و از طریق درگاه سایر بانک‌ها پرداخت کنند تا در دو ساعت پرداخت وصول شود و با ارائه قبض پرداخت و وصولی، خودرویشان را از پارکینگ دریافت کنند.»
وی در ادامه افزود: «متاسفانه بسیاری از هم‌وطنان از این شیوه اطلاع ندارند و جریمه خود را از طریق سایت راهور 120 و درگاه بانک ملی پرداخت می‌کنند و چند روز معطل می‌شوند، در حالی که می‌توانند جریمه را از عابربانکها و درگاه سایر بانک‌ها پرداخت کنند و چند ساعت بعد خودرویشان را از پارکینگ تحویل بگیرند. توصیه ما به شهروندان این است که از روش دوم استفاده کنند تا سریع‌تر خودرویشان را تحویل بگیرند.»
به گفته کرمی‌اسد تمام واحدهای برون‌شهری و درون‌شهری پلیس راهور توجیه هستند که اگر خودرویی توقیف باشد و شخصی وصولی یا قبض پرداخت جریمه را ارائه کند، آنها موظف هستند خودرو را تحویل دهند. یعنی نمی‌توانند علی‌رغم وصول شدن جریمه خودرو را در پارکینگ نگه دارند تا در سیستم ثبت شود. اگر هم برای کسی این اتفاق بیفتد، می‌تواند با شماره 120 تماس بگیرد تا پاسخگو باشیم.»
عودت واریزی اشتباه تا 25 روز
در زیر برگه جریمه‌هایی که با دستگاه دست‌افزار به صورت دستی توسط پلیس صادر می‌شود، شناسه پرداخت وجود دارد که می‌توان آنها را از عابربانکها پرداخت کرد. کرمی‌اسد در توضیح به عودت جریمه‌هایی که بیشتر یا اشتباه واریز شده‌است، تشریح کرد: «با وارد کردن شناسه پرداخت و شناسه قبض دقیقا همان مبلغ جریمه پرداخت خواهد شد و نه بیشتر یا کمتر اما اگر جریمه دوبار پرداخت یا اشتباهی پرداخت شود، فرم هایی طراحی شده و در اختیار واحد اجرائیات قرارگرفته است تا افراد بتوانند با پر کردن آنها و ارائه مدارک پول خود را دریافت کنند، منتها چون این پول از خزانه برگشت داده می‌شود، حدود 20 تا 25 روز عودت پول زمان می‌برد.»
اعتراض به جرایم در تمامی دفاتر
بر اساس تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات، پلیس موظف است خودروهایی را که بالای یک‌میلیون تومان جریمه دارند و یک‌ماه از ابلاغ آن به صورت کتبی یا پیامکی گذشته است، متوقف کنند. همچنین افراد می‌توانند به صورت وضعیت جریمه و مبلغ آن اعتراض کنند.
کرمی‌اسد با اشاره به اینکه شهروندان برای اعلام اعتراض می‌توانند به تمام واحدهای رسیدگی به تخلفات مراجعه کنند، عنوان کرد: «در تهران 10 واحد رسیدگی وجود دارد که شهروندان می‌توانند برای اعتراض به جرایم به آنها مراجعه کنند اما فقط واحد نواب ویژه خانواده معظم جانبازان و شهداست و فقط به این عزیزان خدمات ارائه می‌کند. حدود هشت ماه پیش تنها سه مرکز برای دریافت اعتراضات آمادگی داشتند که برای رفاه حال شهروندان تمام دفاتر صورت وضعیت جرایم را ارائه و اعتراضات را ثبت می‌کند.»
منبع:دنیای خودرو
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۵۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!
اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند...
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم»، تاکید کردند که: «باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!
۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.
۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:
«در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!... یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و...«تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!
گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.
۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».
۵- گفته‌اند - و عاقلانه نیز هست- که «در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ... خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.
۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است - مسئله حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!
۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد